به نقل از «جماران»

آیا دولت، غیبت عجیب ایران در پرونده مربوط به فلسطین در دیوان لاهه را جبران می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۸۱۸۷

پایگاه خبری جماران، سارا معصومی: یکسال پیش در همین حوالی زمانی(دهم دی ماه)، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء در قطعنامه‌ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست نظر مشورتی‌ خود را درباره اقدامات رژیم اسرائیل در راستای تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی، قانون‌گذاری‌ها و طرح‌های نژادپرستانه علیه فلسطینی‌ها و تأثیر سیاست‌ها و اقدامات این رژیم بر وضع حقوقی اشغالگری  اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قطعنامه با ۸۷ رای موافق و ۲۶ رای مخالف تصویب شد و ۵۳ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند. جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه رای مثبت داد. در آن زمان، تصویب این قطعنامه یک روز پس از آن صورت گرفت که کابینه جدید رژیم اسرائیل با ریاست بنیامین نتانیاهو، گسترش شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین در اراضی فلسطین و یهودی‌سازی شهر قدس را در اولویت‌های برنامه خود اعلام کرده بود.

دیوان بین‌المللی لاهه علاوه بر رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت ها، می تواند در صورت درخواست سازمان های بین المللی، در موضوعات مختلف حقوقی بین المللی اقدام به ارائه نظر مشورتی کند. هرچند نظر مشورتی دیوان، جنبه الزام آور ندارد، اما به لحاظ تبیین و تنویر جنبه حقوقی موضوعات، از ارزش فراوانی برخوردار است و تاثیر بسیاری بر فضای سیاسی بین المللی دارد.

بر اساس آیین کار دیوان، در پرونده های مشورتی، تمام دولت‌های عضو ملل متحد می توانند در صورت تمایل، نظر حقوقی خود در موضوع مورد نظر را به صورت یک لایحه مکتوب به دیوان اعلام کنند و دیوان این لوایح را در رسیدگی خود مدنظر قرار می دهد.

بر اساس اطلاع رسانی های دیوان، ایران علیرغم جایگاه منحصر به فرد قضیه فلسطین در سیاست خارجی خود و با وجود رای مثبت به قطعنامه ای که از دیوان درخواست نظر مشورتی کرده،  از ارسال هرگونه لایحه کتبی به دیوان خودداری کرد.

برخی کارشناسان، دلیل امتناع ایران از ارسال نظر حقوقی خود به دیوان را شائبه تعارض این کار با سیاست عدم شناسایی اسرائیل دانسته اند. کما اینکه سال ها پیش، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشورتی دیوان در خصوص دیوار حائل در فلسطین را خواستار شده بود، ایران به دلیل همین شائبه از ارسال لایحه به دیوان خودداری کرده بود. این تصمیم همان زمان نیز مورد انتقاد کسانی قرار گرفته بود که معتقد بودند تنظیم لایحه حقوقی می توانست به نحوی صورت گیرد که چنین شائبه ای ایجاد نشود و غیبت ایران در فهرست کشورهایی که در دفاع از حقوق مردم فلسطین وارد این پرونده شده بودند، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

غیبتی که امسال نیز تکرار شده است، آن هم در شرایطی که ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داده است. در حال حاضر فرصت برای ارسال لوایح کتبی منقضی شده اما دیوان به زودی مرحله رسیدگی شفاهی (استماع) برگزار خواهد کرد، و دولت‌ها حتی اگر قبلا لایحه ای ارسال نکرده باشند، می توانند درخواست حضور در جلسات استماع دیوان و اظهار نظر شفاهی داشته باشند.

نکته مهم دیگر زمان بندی مهم در تحولات پیرامون فلسطین و عملکرد رژیم اسرائیل است که از قریب به سه ماه پیش تا کنون(پانزده مهرماه برابر با هفت اکتبر 2023 ) با حمله بی امان اسرائیل به نوار غزه جنبه های سیاسی – نظامی – امنیتی و حقوقی هم به خود گرفته است. دولت آفریقای جنوبی در تاریخ دهم دی ماه  از اسرائیل به علت کشتار جمعی مردم فلسطین به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. آفریقا جنوبی اعلام کرده است: «اقدامات و کوتاهی‌های اسرائیل از ویژگی نسل‌کشی برخوردار است چراکه این اقدامات با مقاصدی خاص....به منظور نابودی فلسطینیان غزه به عنوان بخشی از گروه ملی، نژادی و قومی بزرگ یعنی فلسطینیان همراه بوده است.» این کشور در جریان شکایت خود به دیوان بین‌المللی دادگستری از دادگاه مستقر در لاهه خواست تا دستور موقت را برای توقف حملات اسرائیل به غزه صادر کند.

نخستین واکنش اسرائیل به این شکایت رد ادعاهای آفریقای جنوبی بوده است.  به دنبال این شکایت، تل‌آویو در بیانیه‌ای به این اقدام آفریقای جنوبی واکنش نشان داد و مدعی شد که شکایت آفریقای جنوبی «اساس حقوقی» ندارد. با وجود این ادعاها، مقام‌های اسرائیلی باید در هفته جاری در جلسه استماعی در «دیوان بین‌المللی دادگستری» در شهر لاهه برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی حاضر شوند.

در چنین بستر حقوقی شکل گرفته علیه اسرائیل در سطح بین المللی که با استقبال کشورها از اقدام افریقای جنوبی همراه شده باید دید آیا دولت ایران در این فضای بین المللی و خصوصا وضعیت بحران انسانی در غزه،  حاضر است در جلسات استماع دیوان حاضر شود؟

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل دیوان لاهه انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی دیوان بین المللی دادگستری آفریقای جنوبی نظر مشورتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استانداردهای دوگانه آلمان در قبال پوتین و نتانیاهو

یک رسانه آلمانی در مطلبی به استانداردهای دوگانه آلمان در قبال رهبری روسیه و رژیم صهیونیستی پرداخته و این سوال را مطرح کرد که اگر دیوان بین‌المللی لاهه حکمی ضد اسرائیلی دهد آیا آلمان آن را هم لازم الاجرا می‌داند؟ - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اتهام جنایات جنگی در اوکرین توسط دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است. آلمان اگر پوتین وارد این کشور شود او را دستگیر می کند. اما حالا این پرسش مطرح است که آیا این مسئله در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز صدق می کند؟

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به جرم و جنایات جنگی در نوار غزه متهم شدند. رسانه های صهیونیستی گزارش می دهند که کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه ممکن است حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، جوآو گالانت، وزیر جنگ و هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را این هفته امضا کند.

دادگاه بین‌المللی لاهه از سال 2021 تحقیقاتی را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه آغاز کرده است. همچنین تحقیقات در مورد خشونت های انجام شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری ادامه دارد. در این گزارش ها آمده است: نتانیاهو به شدت نگران دستگیری های احتمالی است که به معنای وخامت چشمگیر اعتبار بین‌المللی این رژیم اشغالگر است.

از نظر حقوقی، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و سایر شهروندان اسرائیلی به این معناست که کشورهای امضاکننده دادگاه کیفری موظف به دستگیری این افراد و انتقال آنها به لاهه به شرطی که آن ها وارد خاک این کشورها شوند هستند.

کریم خان، دادستان کل لاهه پیش از این چهار حکم بازداشت بین‌المللی را علیه مقامات بلندپایه روسیه به اتهام جنایات جنگی مشکوک، از جمله علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صادر کرده است.

دولت فدرال آلمان می‌خواهد به‌طور مداوم این حکم‌های بازداشت را در لاهه اجرا کند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال در مارس 2023 گفت: آلمان پس از آن موظف است رئیس جمهور پوتین را در صورت ورود به خاک آلمان بازداشت و به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

اما آیا این مسئله در مورد حکم بازداشت نتانیاهو نیز صدق می کند؟ دولت فدرال آلمان در این مورد سکوت کرده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان تنها در کنفرانس مطبوعاتی دولت در روز دوشنبه گفت که باید دید که آیا این شایعات به حقیقت می پیوندند یا خیر. تا آن زمان، دولت فدرال آلمان موضع علنی در مورد این رویدادها اتخاذ نخواهد کرد. در پاسخ به درخواست روزنامه برلینر سایتونگ، وزارت خارجه آلمان هم نخواست اطلاعاتی در این باره ارائه کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت نگران چنین حکمی علیه مقام های این رژیم از طرف دادگاه لاهه است و در اظهارات مختلفی نگرانی خود در این باره را نشان داده است.

نتانیاهو در این باره گفته است که چنین تصمیمی از سوی دادگاه کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را ایجاد خواهد کرد که سربازان و نمایندگان به توصیف وی همه دموکراسی‌ها را که در حال مبارزه با تروریسم وحشیانه و تجاوزات هستند، تهدید می‌کند.

چندین رسانه صهیونیستی گزارش می دهند که ایالات متحده آمریکا که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا نکرده است، در تلاش است تا از محکومیت این رژیم اشغالگر جلوگیری کند. نتانیاهو در تماس دائمی با دولت آمریکا برای جلوگیری از چنین حکمی است. به گزارش شبکه تلویزیونی اسرائیل کانال 12، نتانیاهو از دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان خواسته تا در این باره مداخله کنند.

گفته می شود که گروه کشورهای G7 نیز در روند لاهه دخالت کرده است. بلومبرگ گزارش داد که نمایندگان بزرگترین کشورهای صنعتی غربی به قضات دادگاه بین المللی کیفری هشدار داده‌اند که محکومیت رهبری رژیم صهیونیستی چشم انداز آتش بس در غزه را بسیار دور می کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه افراد مشکوک به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را تحت تعقیب قرار می دهد. اسرائیل این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که مقر آن نیز در لاهه است، معمولا مناقشات بین دولت ها را حل و فصل می کند. انتظار می رود روز سه شنبه در دادگاه نیکاراگوئه که آلمان را به همدستی در نسل کشی غزه متهم می کند، حکمی صادر شود.

اگر حزب الله نبود اسرائیل به اکثر مناطق لبنان تجاوز می‌کردفیدان: مشتاقانه منتظر محاکمه مقامات اسرائیل هستیم

انتهای پیام/